در پی افزایش بیرویه کرایههای منازل و شکایتهای گسترده از اضافهستانی توسط دفاتر رهنمای معاملات، وزارت عدلیه حکومت طالبان هشدار داده که با متخلفان در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.
در خبرنامۀ رسمی این وزارت آمده است که در روزهای اخیر، شکایتهایی از سوی شهروندان درباره سوءاستفاده برخی مالکان جایدادها و دفاتر معاملات در روند برگشت مهاجرین افغان به کشور ثبت شده است. طبق این گزارش، برخی مالکان اقدام به افزایش بیسابقه کرایهها کرده و دفاتر معاملات نیز در مواردی حقالعمل (کمیشن) بیش از اندازه و غیرقانونی دریافت کردهاند.
این وزارت گفته است:
«اقدامات این افراد نوعی بهرهبرداری از وضعیت آسیبپذیر مردم و مجبوریت مهاجرینی است که پس از سالها دوری از وطن، فاقد سرپناه و امکانات اولیهاند.»
وزارت عدلیه هشدار داده که در صورت ادامه این روند، دفاتر رهنمای معاملات و مالکان متخلف، با همکاری نهادهای امنیتی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
در خبرنامه تأکید شده:
«دفاتر رهنمای معاملات و مالکین جایدادها مکلفاند با در نظر گرفتن شرایط موجود کشور و وضعیت عودتکنندگان، از کرایهدادن خانهها به قیمت گزاف خودداری کنند و از اخذ کمیشن بیش از حد مجاز بپرهیزند.»
همچنین این وزارت تصریح کرده که شهروندان میتوانند شکایتهای خود در این زمینه را به مراجع مربوطه ارائه کنند. در صورت اثبات تخلف، مالکان نیز مانند دفاتر معاملاتی، پاسخگو خواهند بود.
این هشدار در حالی صادر میشود که موج جدید اخراج مهاجرین افغان از پاکستان شدت گرفته است. طبق آمارهای رسمی، در تنها ۱۶ روز گذشته بیش از ۴۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج و به کشور بازگشتهاند. بسیاری از این افراد با چالشهایی چون نبود مسکن، اشتغال، خدمات درمانی و امکانات ابتدایی روبهرو هستند.
گزارشهای میدانی از شهرهایی چون کابل، ننگرهار و قندهار حاکی از آن است که هزینههای کرایه منازل طی هفتههای گذشته در برخی مناطق تا دو برابر افزایش یافته است.