دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارشی را درباره تاثیرات قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان منتشر کرده است.
یوناما روز پنج‌شنبه، ۲۱ حمل، اعلام کرد که این گزارش طی شش ماه و از طریق نظارت و مشاهدات غیرجانبدارانه و روزمره تهیه شده است.
این نهاد گفته است که شش ماه پس از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مقام‌های این گروه تلاش‌های سازمان‌یافته‌تری برای تطبیق این قانون انجام داده‌اند.
یوناما گزارش داده که کمیته‌های ولایتی برای اجرای این قانون در ۲۸ ولایت اعزام شده‌اند و حدود سه هزار و ۳۰۰ محتسب با اختیارات ویژه برای پیاده‌سازی آن ماموریت گرفته‌اند.
این سازمان همچنین اعلام کرده که اجرای این قانون پیامدهای گسترده‌ای از لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای زنان و مردان به‌دنبال داشته است.
یوناما تاثیرات این قانون را بر کار، سلامت، آموزش و رسانه‌ها مستند کرده است.
براساس گزارش، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این قانون وضعیت اقتصادی افغانستان را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر کرده است.
یوناما افزوده که این قانون توانمندی‌های نهادهای ملل متحد و سایر موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی را در زمینه کمک به نیازمندان تحت تاثیر قرار داده است.
در این گزارش آمده است که این قانون حریم شخصی و خصوصی افراد را در عرصه‌های عمومی و فعالیت‌های اقتصادی متأثر ساخته است.
این گزارش همچنین تأکید کرده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان منجر به تبدیل نظام آموزش عمومی به نظام مدرسه‌ای شده است.
به گفته یوناما، جابه‌جایی تدریجی علمای مذهبی طرفدار طالبان به‌جای افراد تحصیل‌کرده در وزارت‌ها، اخراج تدریجی اقلیت‌های قومی و مذهبی از بدنه قدرت و فرصت‌های اقتصادی نیز در پی این قانون مشاهده شده است.
براساس این گزارش، مقام‌های طالبان برای اجرای این قانون تمرکز ویژه‌ای بر ولایت‌های شمال کشورکه احتمال مقاومت بیش‌تر در برابر این قانون در آنجا وجود دارد، اعمال کرده‌اند.
