توافق استخراج معادن میان امریکا و اوکراین زیر سایه‌ی تردیدها و ناامنی

در حالی‌که کی‌یف و واشنگتن از امضای توافقی برای بهره‌برداری از ذخایر ارزشمند معدنی اوکراین خبر داده‌اند، کارشناسان نسبت به عملیاتی شدن این تفاهم در کوتاه‌مدت تردیدهایی جدی مطرح کرده‌اند.

براساس جزئیاتی که در روزهای اخیر رسانه‌ای شده، این توافق شامل سرمایه‌گذاری مشترک در استخراج مواد معدنی کلیدی چون لیتیم، گرافیت و تیتانیوم است؛ موادی که در صنایع دفاعی، انرژی پاک و فناوری‌های نوین کاربرد گسترده‌ای دارند. با این حال، نبود زیرساخت، فضای ناامن ناشی از تداوم جنگ، و تردید سرمایه‌گذاران خارجی از جمله چالش‌های اصلی این پروژه عنوان شده‌اند.

بر مبنای این طرح، یک صندوق سرمایه‌گذاری دوجانبه میان امریکا و اوکراین راه‌اندازی خواهد شد که درآمد حاصل از مالیات‌های معدنی و صدور مجوزها به آن واریز می‌شود. گفته می‌شود سوددهی این صندوق تا ده سال نخست متوقف خواهد بود و تمامی درآمدها در داخل خاک اوکراین بازسرمایه‌گذاری می‌گردد.

با آن‌که توافق به عنوان گامی در راستای بازسازی اقتصادی اوکراین معرفی شده، اما این طرح هیچ تعهدی در خصوص امنیت پروژه‌ها یا حمایت نظامی مستقیم از زیرساخت‌ها ارائه نمی‌دهد؛ موضوعی که به گفته تحلیلگران، احتمال مشارکت شرکت‌های بزرگ امریکایی را کاهش داده است.

کارشناسانی همچون اشلی زوموالت، از مقامات پیشین وزارت انرژی امریکا، گفته‌اند که جذب سرمایه در حوزه معادن اوکراین بسیار دشوارتر از کشورهای باثباتی نظیر کانادا یا ایالات متحده است. علاوه بر این، نبود اطلاعات به‌روز زمین‌شناسی و آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها، ریسک پروژه را افزایش داده است.

در سطح بین‌الملل، برخی ناظران این توافق را حرکتی نمادین از سوی امریکا برای کاهش نفوذ چین در بازار مواد معدنی استراتژیک ارزیابی می‌کنند. با این حال، فقدان عناصر کلیدی نظیر تضمین امنیتی و ناتوانی در جذب فوری سرمایه‌گذاری، ممکن است این توافق را در حد یک اعلامیه سیاسی نگه دارد.

هرچند توافق اخیر به‌عنوان گامی مهم برای همکاری اقتصادی میان واشنگتن و کی‌یف مطرح شده، اما تا زمانی‌که موانع امنیتی و فنی موجود برطرف نشود، نمی‌توان آن را یک موفقیت فوری قلمداد کرد. موفقیت این پروژه، بیش از هر چیز، وابسته به پایان جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها و ایجاد فضای امن برای فعالیت سرمایه‌گذاران است.