روند فکری انقلاب سبز روایت مبارزات قوم سادات در مسیر عدالت و برابری
بر اساس تازه‌ترین گزارش برنامه توسعه‌ای سازمان ملل (یوان‌دی‌پی)، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰ درصد خانواده‌های افغانستان از بحران اقتصادی آسیب دیده‌اند که نسبت به ۶۵ درصد در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این وضعیت به ویژه برای خانواده‌هایی که زنان سرپرستی آن‌ها را بر عهده دارند، شدیدتر بوده است.
بر اساس گزارش جدید برنامه توسعه‌ای سازمان ملل (یوان‌دی‌پی)، در سال ۲۰۲۴، بیش از ۹۰ درصد خانواده‌های افغانستان از تکان‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند که نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده‌ای نسبت به ۶۵ درصد در سال ۲۰۲۳ است. این گزارش هشدار می‌دهد که وضعیت برای خانواده‌هایی که زنان سرپرستی آن‌ها را بر عهده دارند، به شدت وخیم‌تر شده است، به‌طوری‌که ۹۷ درصد از این خانه‌وارها تحت تأثیر شدید بحران اقتصادی قرار گرفته‌اند.
کارشناسان می‌گویند محدودیت‌های گسترده علیه زنان، از جمله ممنوعیت‌های کار، تحصیل و مشارکت اجتماعی، از عوامل اصلی این آسیب‌پذیری بالا هستند. سیاست‌های سرکوب‌گرایانه طالبان در قبال زنان، نگرانی‌ها در مورد آینده معیشت، آزادی و امنیت اجتماعی آنان را تشدید کرده است.
علاوه بر این، گزارش آمو نشان می‌دهد که با آغاز کاهش تشکیلات دولت، زنان و کارمندان دولت پیشین بیش از پیش در معرض برکناری از سوی طالبان قرار دارند. این تغییرات باعث افزایش فشار اقتصادی و اجتماعی بر زنان و خانواده‌ها شده است.
بحران اقتصادی در افغانستان همچنان به یکی از مشکلات عمده این کشور تبدیل شده است، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر همچون زنان سرپرست خانوار. محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی که به‌ویژه برای زنان وضع شده، به شدت بر وضعیت معیشتی آن‌ها تأثیر گذاشته و توان آن‌ها را برای مقابله با این بحران‌ها کاهش داده است. در حالی که بسیاری از زنان در گذشته به عنوان کارمندان دولت یا در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال بودند، حالا با برکناری و محدودیت‌های شدید مواجه شده‌اند که بحران‌های اقتصادی را برای آن‌ها پیچیده‌تر کرده است.
