موسسه صلح ایالات متحده: اظهارات ایلان ماسک درباره پرداخت به عضو طالبان گمراه‌کننده است

موسسه صلح ایالات متحده وزارت کارایی دولت به رهبری ایلان ماسک را به ارائه اظهارات گمراه‌کننده در خصوص پرداخت پول به یک عضو سابق طالبان و هدر دادن منابع مالی این نهاد متهم کرده است. این اتهام‌ها به دنبال ادعاهایی مبنی بر استفاده از جت‌های خصوصی و پرداخت‌های مشکوک به محمد قاسم حلیمی مطرح شده‌اند.

موسسه صلح ایالات متحده، که به‌عنوان یک نهاد مستقل تحقیقاتی فعالیت می‌کند، وزارت کارایی دولت به رهبری ایلان ماسک را به انتشار اظهارات گمراه‌کننده متهم کرده است. این اتهامات به‌ویژه پس از ادعاهایی مبنی بر پرداخت ۱۳۲ هزار دالر به محمد قاسم حلیمی، عضو سابق طالبان، مطرح شده است.

در حالی که وزارت کارایی دولت این پرداخت‌ها را به‌عنوان نشانه‌ای از هدر رفت منابع مالی موسسه صلح ایالات متحده معرفی کرده، کارکنان موسسه تأکید کرده‌اند که حلیمی مدت‌ها قبل از همکاری با موسسه، از صف طالبان جدا شده و دیدگاه‌های تندروانه این گروه را به چالش کشیده بود. به گفته آنها، حلیمی سال‌ها علیه سیاست‌های طالبان و نقض حقوق بشر توسط این گروه سخن گفته و حتی به ترویج حقوق زنان افغان از منظر اسلامی پرداخته است.

ایلان ماسک و گروهی از کارکنان وزارت کارایی دولت اخیراً در برنامه‌ای در شبکه فاکس‌نیوز به موضوع کاهش هزینه‌ها پرداختند و موسسه صلح ایالات متحده را به استفاده از منابع مالی این نهاد به‌طور نادرست متهم کردند. این انتقادات به‌ویژه بر هزینه‌های پروازهای خصوصی و پرداخت‌های مربوط به حلیمی متمرکز بودند.

در پاسخ، موسسه صلح ایالات متحده اعلام کرد که یکی از این پروازهای خصوصی برای تخلیه کارکنان خود از افغانستان در زمان سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ انجام شده است. وکیل این موسسه، جورج فوت، ادعاهای وزارت کارایی دولت را گمراه‌کننده خواند و تأکید کرد که موسسه هیچ نقشی در حمایت مالی یا تسلیحاتی از طالبان نداشته است.

در پی این اختلافات، وزارت کارایی دولت در ماه مارچ کارکنان خود را به ساختمان موسسه صلح ایالات متحده اعزام کرد و قصد داشت تمامی دارایی‌های این نهاد را به اداره خدمات عمومی منتقل کند. با این حال، وکلای موسسه تلاش کردند جلوی این اقدام را با درخواست صدور دستور موقت قضایی بگیرند که در نهایت توسط دادگاه رد شد.

موسسه صلح ایالات متحده، که در سال ۱۹۸۴ با مصوبه کنگره تاسیس شده است، به‌عنوان یک نهاد مستقل تحقیقاتی شناخته می‌شود و وکلای آن معتقدند که هیچ‌کسی، از جمله رئیس‌جمهور یا وزارت کارایی دولت، بدون مجوز کنگره نمی‌تواند آن را منحل کند.