ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان، درباره آسیبهای جدی که از محدودیتهای طالبان برای زنان در اقتصاد افغانستان به وجود آمده است، هشدار داد. وی اعلام کرد که این سیاستها میتواند باعث کاهش بیش از ۹۲۰ میلیون دالر از تولید ناخالص داخلی افغانستان بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ شود. این میزان معادل ۵.۸ درصد از اقتصاد افغانستان است.
بر اساس سخنان بوسکوویچ، محرومیت زنان از حق تحصیل، اشتغال و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی میتواند تأثیرات منفی قابل توجهی در رشد و پایداری اقتصاد کشور داشته باشد. طالبان از زمان به قدرت رسیدن خود در افغانستان، محدودیتهای شدیدی علیه زنان وضع کردهاند، از جمله ممنوعیت تحصیل برای دختران بالاتر از کلاس ششم، محدودیتهای کاری و اجتماعی و منع رفت و آمد زنان به بسیاری از مکانها و دفاتر دولتی.
این سیاستها به گفته بسیاری از تحلیلگران و فعالان حقوق بشر، به نوعی «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شده و شکافهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است. این محرومیتها تنها به زنان آسیب نمیزند بلکه اقتصاد کل کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
پیش از این، پژوهشهای مختلف نشان داده بود که محرومیت از آموزش و اشتغال زنان افغانستان میتواند سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضرر بزند. همچنین آژانسهای بینالمللی همچون صندوق کودکان سازمان ملل و آژانس توسعه ملل متحد نیز درباره پیامدهای منفی این سیاستها بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان افغان هشدار دادهاند.
در این زمینه، کارشناسان و نهادهای بینالمللی از طالبان خواستهاند که به حقوق زنان احترام گذاشته و شرایط لازم برای توانمندسازی آنان را فراهم کنند.