با وجود اتهامهای جدی درباره پنهانکاری جنایات جنگی در افغانستان، جنرال سر گوین جنکینز، فرمانده پیشین نیروهای ویژه بریتانیا، به عنوان «لرد اول دریا» و بالاترین مقام نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا منصوب شد؛ موضوعی که واکنشها و نگرانیهایی را درباره پاسخگویی و عدالت در قبال جنایات جنگی احتمالی برانگیخته است.
دولت بریتانیا ژنرال سر گوین جنکینز، فرمانده پیشین نیروهای ویژه این کشور در افغانستان، را به عنوان رئیس جدید نیروی دریایی سلطنتی منصوب کرد. این در حالی است که او در ارتباط با چشمپوشی از گزارشهای مربوط به جنایات جنگی نیروهای تحت امرش در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، مورد انتقاد و تحقیقات جدی قرار دارد.
بر اساس گزارش بیبیسی، جنکینز اسناد مهمی را که شامل هشدارهای داخلی درباره اعدامهای فراقانونی، حتی علیه کودکان، توسط نیروهای بریتانیایی در افغانستان بوده، برای چهار سال پنهان کرده است. در یکی از این موارد، نامهای که توسط یک افسر نیروی دریایی ویژه درباره کشتار غیرنظامیان هشدار میداد، در گاوصندوق شخصی جنکینز مخفی شده بود.
این انتصاب در حالی صورت گرفته که تحقیقات رسمی درباره اتهامات جنایات جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان همچنان در دادگاه عالی بریتانیا در جریان است و انتظار میرود تا پایان سال جاری به نتایجی برسد. هنوز مشخص نیست که آیا جنکینز یا دیگر افسران مرتبط، با اتهامات کیفری روبرو خواهند شد یا خیر.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان و سازمان عفو بینالملل نسبت به این انتصاب واکنش نشان داده و خواستار تحقیقات مستقل و محاکمه عادلانه متهمان جنایات جنگی شدهاند. این گروهها بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی کامل در قبال فجایع رخداده در افغانستان تأکید دارند.
انتصاب جنرال گوین جنکینز در شرایطی که هنوز پروندههای جنایات جنگی در افغانستان باز و حساس هستند، پیام روشنی از بیتفاوتی ساختار نظامی و سیاسی بریتانیا به مطالبات عدالتخواهانه قربانیان این جنگ است. این اقدام نهتنها اعتبار نهادهای حقوق بشری را زیر سوال میبرد، بلکه روند تحقیقات جاری را نیز با شائبههای سیاسی آلوده میسازد. اگر عدالت برای قربانیان افغان محقق نشود، این تصمیم میتواند روابط بریتانیا با جامعه جهانی و افکار عمومی آسیبدیده از جنگ را بیشتر خدشهدار سازد.