طالبان در واکنش به انتقاد هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نسبت به اجرای چهار مورد قصاص در ملأ عام، با صدور بیانیه‌ای اظهارات این نهاد بین‌المللی را «غیرمسئولانه» خوانده و آن را رد کرده‌اند. این گروه همچنین به یوناما هشدار داده که از چنین مواضعی «خودداری» کند.
طالبان در بیانیه خود، اعدام‌های اخیر را “اجرای احکام شرعی” عنوان کرده و آن را مکلفیت خود دانسته‌اند، بی‌آن‌که به نگرانی‌های گسترده حقوق بشری پاسخ دهند.
این در حالی‌ست که یوناما، در اعلامیه‌ای رسمی، مجازات اعدام را برخلاف حق بنیادی زندگی دانسته و از طالبان خواسته بود این روند را متوقف کرده و به تعلیق مجازات اعدام متعهد شوند. یوناما همچنین تأکید کرده که اجرای این مجازات به‌ویژه در انظار عمومی، با کرامت انسانی در تضاد است.
به گزارش منابع محلی، طالبان روز جمعه، ۲۲ حمل، چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز به اتهام قتل در ملأ عام با شلیک گلوله اعدام کردند. خانواده‌های برخی از این افراد گفته‌اند که آماده پرداخت دیه بوده‌اند، اما طالبان حاضر به بررسی گزینه‌های جایگزین نشدند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند این‌گونه اعدام‌های علنی، بدون شفافیت قضایی، بدون دسترسی به وکیل مدافع، و در فضایی سرکوب‌گر صورت می‌گیرند که عدالت را به نمایشی خشن و تهدیدآمیز تبدیل کرده است.
از زمان تسلط دوباره طالبان در اوت ۲۰۲۱، این گروه با نادیده‌گرفتن موازین بین‌المللی حقوق بشر، به اعمال مجازات‌های خشن، تبعیض سیستماتیک و محدودیت‌های شدید علیه زنان، اقلیت‌ها و مخالفان ادامه داده است.
نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که اجرای قصاص، شلاق‌زنی، و سنگسار در محضر عام، نه تنها با معیارهای جهانی عدالت و حقوق بشر در تضاد است، بلکه می‌تواند به ابزار سرکوب سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
