هشدار سازمان ملل: محدودیت طالبان بر زنان تا ۲۰۲۶ نزدیک به یک میلیارد دالر زیان اقتصادی به‌بار می‌آورد

دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان اعلام کرده است که تداوم محدودیت‌های گروه طالبان علیه زنان و دختران، می‌تواند تا سال ۲۰۲۶، حدود ۹۲۰ میلیون دالر خسارت اقتصادی به این کشور وارد کند.

این نهاد در گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۰ ثور، منتشر کرد، نسبت به فرو رفتن تدریجی افغانستان در بحران اقتصادی-اجتماعی هشدار داده و تأکید کرده است که تبعیض جنسیتی و محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های زنان، اقتصاد افغانستان را در معرض فرسایش جدی قرار داده است.

در این گزارش آمده است که نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه برای زنان، به شکل فزاینده‌ای وخیم‌تر شده و روند احیای اقتصادی را به‌شدت کند کرده است.

برنامه توسعه سازمان ملل همچنین با اشاره به وابستگی عمیق اقتصاد افغانستان به واردات و کمک‌های خارجی، خاطرنشان کرده است که نبود مشارکت مؤثر زنان در بازار کار و جامعه، یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود.

بر اساس یافته‌های این نهاد، در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان با ناامنی معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ آماری که نسبت به سال گذشته میلادی، شش درصد افزایش یافته است.

این گزارش همچنین تاکید دارد که ۹۰ درصد خانواده‌های افغان، در پی از دست دادن دارایی‌های تولیدی، منابع درآمد، و شغل، ناگزیر به کاهش مصرف روزانه خود شده‌اند؛ روندی که می‌تواند آثار بلندمدت منفی بر سلامت، آموزش و امنیت غذایی داشته باشد.

سازمان ملل متحد از آغاز سلطه دوباره طالبان تاکنون، بارها نسبت به تشدید بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، به‌ویژه در نتیجه محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان، هشدار داده است.