روند فکری انقلاب سبز روایت مبارزات قوم سادات در مسیر عدالت و برابری
اعلام سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیون دالری در یکی از بلاک‌های معدن آهن حاجی‌گک از سوی شماری از سرمایه‌گذاران داخلی، با همکاری یک شرکت خارجی، توجه رسانه‌ها و ناظران اقتصادی را به یکی از بزرگ‌ترین ذخایر معدنی افغانستان جلب کرده است. این اعلامیه، که از سوی دفتر معاونت اقتصادی طالبان منتشر شد، در ظاهر بیانگر تحرکی در جهت رشد اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های خاموش‌شده کشور است؛ اما در واقع، پرسش‌های جدی‌تری را در باب شفافیت، مشروعیت و سرنوشت منابع طبیعی افغانستان برمی‌انگیزد.
در خبرنامه رسمی طالبان هیچ اشاره‌ای به هویت شرکت خارجی شریک پروژه نشده و جزئیاتی درباره شیوه عقد قرارداد، سهم‌بندی درآمد، مدت بهره‌برداری یا تعهدات زیست‌محیطی ارائه نگردیده است. چنین خلأیی، آن هم در مورد پروژه‌ای که به‌طور بالقوه می‌تواند تأثیرات ژرفی بر اقتصاد محلی، محیط زیست، و مالکیت منابع طبیعی بگذارد، بسیار نگران‌کننده است. هر نوع سرمایه‌گذاری کلان بدون افشای اطلاعات پایه‌ای و سازوکارهای نظارتی، در عمل زمینه‌ساز فساد، بهره‌کشی و سوءاستفاده از ثروت‌های عمومی است.
حکومت طالبان، که نه از مشروعیت مردمی برخوردار است و نه از مشروعیت بین‌المللی، اکنون در جایگاهی قرار گرفته که در غیاب هرگونه نظارت دموکراتیک، در حال عقد قراردادهای بلندمدت با طرف‌های داخلی و خارجی است. این وضعیت، مسأله‌ی بنیادینی را مطرح می‌کند: آیا نهادی که مشروعیت سیاسی ندارد، می‌تواند در مورد مالکیت و بهره‌برداری از سرمایه‌های ملی تصمیم بگیرد؟ تجربه تاریخی در افغانستان نشان داده که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در فضای غیرشفاف، نه‌تنها منجر به توسعه پایدار نشده، بلکه مسیر تاراج منابع و تقویت ساختارهای اقتدارگرا را هموار ساخته است.
یکی دیگر از جنبه‌های نگران‌کننده این پروژه، نحوه مواجهه طالبان با انتقادات و اعتراضات مردمی درباره استخراج غیرشفاف منابع است. در سال‌های اخیر، اعتراضات محلی نسبت به تخریب محیط زیست، بهره‌کشی بی‌قاعده و بی‌عدالتی در توزیع درآمدها، اغلب با سرکوب، تهدید و بازداشت معترضان مواجه شده است. اگر مردم حق پرسش، نظارت و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی نداشته باشند، هیچ سرمایه‌گذاری‌ای—even در ابعاد کلان—نمی‌تواند به توسعه‌ای فراگیر و عادلانه منجر شود.
در شرایط مطلوب، معادن می‌توانند موتور محرک اقتصاد افغانستان باشند. اما این مشروط به چند اصل اساسی است: وجود نهادهای شفاف و پاسخگو، مشارکت جوامع محلی، رعایت حقوق کارگران و الزامات زیست‌محیطی، و مهم‌تر از همه، وجود یک دولت مشروع که در برابر ملت پاسخگو باشد. در غیر این‌صورت، استخراج معادن صرفاً ابزاری برای تغذیه ساختار قدرت خواهد بود، نه محرکی برای توسعه ملی.
در نهایت، آنچه امروز به نام سرمایه‌گذاری در حاجی‌گک مطرح شده، نه‌تنها شفاف نیست بلکه در بستری صورت می‌گیرد که فاقد قواعد بازی عادلانه و نظارت مستقل است. بنابراین، این سؤال به‌درستی مطرح می‌شود: آیا این سرمایه‌گذاری به نفع مردم افغانستان است یا گامی دیگر در روند تاراج سیستماتیک منابع طبیعی کشور؟ اگر پاسخی روشن و مستند به این پرسش داده نشود، معدن حاجی‌گک نیز مانند بسیاری از پروژه‌های پیشین، به نمادی از فرصت‌سوزی، فساد و بی‌عدالتی تبدیل خواهد شد.
