روند فکری انقلاب سبز روایت مبارزات قوم سادات در مسیر عدالت و برابری
شرکت برشنا، تحت اداره طالبان، اعلام کرده که در نشست کاسا-۱۰۰۰ در شهر دوشنبه، چندین توافق‌نامه با کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و پاکستان برای تسریع روند تکمیل این پروژه منطقه‌ای انتقال برق امضا شده است. این گروه از کشورهای عضو خواسته تا نشست بعدی را در کابل برگزار کنند.
به‌دنبال برگزاری نشست بین‌المللی پروژه کاسا-۱۰۰۰ در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، طالبان از امضای چند توافق‌نامه همکاری با کشورهای منطقه از جمله قزاقستان، تاجیکستان و پاکستان خبر داده‌اند. این توافق‌ها به‌منظور تسریع روند کار باقی‌مانده این پروژه انجام شده است.
در اطلاعیه رسمی شرکت برق برشنا، وابسته به طالبان، آمده است که این توافق‌ها می‌توانند گامی مؤثر در جهت از سرگیری و تسریع پروژه مهم کاسا-۱۰۰۰ باشند؛ پروژه‌ای که پس از سال ۲۰۲۱ به‌دلیل تحولات سیاسی در افغانستان متوقف شده بود.
عبدالباری عمر، رئیس منصوب طالبان در شرکت برشنا، در این نشست اعلام کرد که پروژه‌هایی مانند تاپی، تاپ و خط آهن افغان‌ترانس نیز در قالب سیاست منطقه‌گرایانه طالبان دنبال می‌شوند و خواستار برگزاری نشست بعدی کاسا-۱۰۰۰ در کابل شد.
نشست اخیر با حضور نمایندگانی از بانک جهانی، بانک انکشاف اسلامی، و شماری از نهادهای بین‌المللی و دولت‌های دخیل در پروژه، در فضای رسمی برگزار شد.
بر اساس اعلام بانک جهانی، مدیریت مالی پروژه کاسا-۱۰۰۰ در خاک افغانستان، به‌گونه‌ای خواهد بود که هیچ پرداختی مستقیماً به نهادهای زیر اداره طالبان صورت نگیرد و تمامی هزینه‌ها از طریق نهادهای خارجی و خارج از ساختار حکومتی طالبان انجام خواهد شد.
پروژه کاسا-۱۰۰۰ یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انتقال انرژی در آسیای میانه است که قرار است برق تولیدی کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان را از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال دهد.
حضور رسمی طالبان در نشست کاسا-۱۰۰۰ و امضای توافق‌نامه‌های جدید، نشانه‌ای از تلاش این گروه برای کسب مشروعیت منطقه‌ای و ایفای نقش در پروژه‌های زیرساختی فراملی است. هرچند طالبان فاقد مشروعیت بین‌المللی‌اند، اما با استفاده از پروژه‌های اقتصادی مانند کاسا-۱۰۰۰، در تلاش‌اند تا خود را به عنوان بخشی از نظم جدید اقتصادی منطقه معرفی کنند.
از سوی دیگر، تصمیم بانک جهانی برای دور زدن مستقیم نهادهای طالبان و مدیریت مالی پروژه در خارج از افغانستان، حاکی از بی‌اعتمادی نهادهای بین‌المللی به ساختارهای حکومتی کنونی است. این مدل همکاری، می‌تواند الگویی برای پروژه‌های مشابه در آینده باشد: حضور مشروط طالبان در صحنه اقتصادی منطقه، بدون در اختیار داشتن اهرم‌های اصلی مالی و تصمیم‌گیری.
