اسکندر مومنی، وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرده که دولت این کشور اولویت اصلی خود را «اخراج دو میلیون مهاجر فاقد مدرک اقامت» از ایران قرار داده است. او با تاکید بر «فشار اقتصادی» ناشی از حضور مهاجران گفت که جمهوری اسلامی توانایی میزبانی بیشتر را ندارد.
اسکندر مومنی، وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه (۲۶ ثور) در گفتوگو با خبرنگاران در استان کرمان گفت که کشورش ظرفیت پذیرش موج جدید مهاجران، بهویژه از افغانستان را ندارد و سیاست رسمی دولت، «اخراج حدود دو میلیون مهاجر فاقد مدرک» است.
او تصریح کرد که جمهوری اسلامی از دههها پیش، در نتیجه بحرانهای منطقهای، بهویژه در افغانستان، میزبان میلیونها مهاجر بوده، اما بهدلیل فشارهای اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی، دیگر توان این وضعیت را ندارد.
مومنی اظهار داشت:
«مهاجران بدون مدرک فرصتهای شغلی را اشغال کردهاند و بخشی از یارانههای دولتی، ناخواسته به آنان تعلق میگیرد. باید با مدیریت منسجم، روند بازگشت این افراد به کشورشان تسریع شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که گزارشهای متعددی از بازداشت، آزار، بدرفتاری، و اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران منتشر شده است. بر اساس آمار رسمی مرکز مهاجران ایران، تنها در سال گذشته، بیش از ۲.۲ میلیون افغان از ایران اخراج شدهاند.
بخش عمدهای از این مهاجران، نظامیان پیشین، فعالان سیاسی، یا کارمندان دولت پیشین افغانستاناند که پس از تسلط طالبان در سال ۱۴۰۰، از بیم انتقام به ایران پناه بردهاند. اکنون با ادامه روند اخراج، خطر بازداشت، شکنجه یا اعدام توسط طالبان برای این افراد بهشدت افزایش یافته است.
مومنی همچنین گفت:
«اگرچه ما با افغانستان روابط عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی داریم، اما نمیتوانیم از ملاحظات انسانی، چشم بر واقعیتهای اقتصادی ببندیم. امیدواریم این عزیزان به کشور خود بازگردند و در بازسازی وطنشان سهیم باشند.»
سخنان صریح وزیر داخله جمهوری اسلامی، نشاندهنده تغییری جدی در لحن و سیاست مهاجرتی ایران است؛ تغییری که در عمل، خود را بهشکل اخراج گسترده و افزایش فشار امنیتی بر مهاجران افغان نشان میدهد. گرچه ایران همیشه میزبان میلیونها افغان بوده، اما با وخامت اوضاع اقتصادی، پیام روشنی به مهاجران میدهد: «دیگر جایی نیست.»
با توجه به همکاریهای فزاینده ایران با طالبان، از جمله در پروژههای اقتصادی، احتمال میرود بخشی از این فشارها نیز در هماهنگی غیررسمی با این گروه صورت میگیرد تا مهاجران مخالف و پناهجویان سیاسی به افغانستان بازگردانده شوند.
اگر چنین روندی ادامه یابد، بحران انسانی تازهای در مرزهای افغانستان شکل خواهد گرفت؛ بحرانی که قربانیان اصلی آن، کسانیاند که نه در کشور خود امنیت دارند، و نه در کشور میزبان حق زیستن.