بسم الله الرحمن الرحیم
ایاک نعبد و ایاک نستعین

بیانیه روند فکری انقلاب سبز افغانستان

در محکومیت سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان و هشدار نسبت به حذف تدریجی حقوق مذهبی، مدنی و مالکیتی شهروندان

روند فکری انقلاب سبز افغانستان با نگرانی عمیق، تحولات اخیر کشور، به‌ویژه تصمیم طالبان درباره شهرک امید سبز، محدودیت‌های فزاینده بر مراکز مذهبی، آموزشی و اجتماعی شیعیان و مجموعه رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه بخشی از شهروندان افغانستان را با دقت دنبال می‌کند.

تصمیم طالبان درباره شهرک امید سبز، اگرچه در ظاهر یک موضوع حقوقی و اداری جلوه داده می‌شود، اما در بستر مجموعه رویدادهای ماه‌های اخیر، نمی‌توان آن را جدا از روند گسترده‌تر محدودسازی حقوق شهروندان تحلیل کرد.

وقتی تعطیلی مراکز آموزشی، محدودیت بر مراسم مذهبی، فشار بر نهادهای دینی، بازداشت زنان، محدودسازی آزادی‌های مدنی و اکنون موضوع شهرک امید سبز در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا افغانستان به سوی حاکمیت قانون حرکت می‌کند یا به سمت نهادینه‌شدن تبعیض، حذف تدریجی حقوق شهروندی و گسترش بی‌اعتمادی عمومی؟

هیچ حکومتی با ایجاد ناامنی حقوقی، سلب اطمینان از مالکیت مردم و افزایش نگرانی هزاران خانواده، نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. امنیت واقعی زمانی معنا دارد که شهروندان نسبت به جان، مال، اعتقاد، هویت و آینده خود احساس مصونیت داشته باشند؛ نه آن‌که هر روز با تصمیمی تازه، در معرض اضطراب، ابهام و بی‌اعتمادی قرار گیرند.

ما باور داریم که حق مالکیت، آزادی‌های مذهبی، کرامت انسانی و برابری در برابر قانون، از حقوق بنیادین هر شهروند افغانستان است و هیچ تصمیم سیاسی یا اداری نباید این اصول را نقض کند.

روند فکری انقلاب سبز افغانستان از طالبان می‌خواهد:

• درباره وضعیت حقوقی شهرک امید سبز با شفافیت کامل، رعایت عدالت و بر پایه اصول حقوق شهروندی عمل کنند.
• از هرگونه اقدامی که موجب تشدید شکاف‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و احساس تبعیض می‌شود، خودداری نمایند.
• حقوق مذهبی، مدنی و مالکیتی همه شهروندان افغانستان را بدون هیچ‌گونه تبعیض تضمین کنند.

روند فکری انقلاب سبز افغانستان همچنین تأکید می‌کند که پرونده شهرک امید سبز نباید به روایتی یک‌جانبه محدود شود. اگر ادعاهایی درباره تغییر اسناد، واگذاری‌های غیرقانونی، فروش‌های غیرشفاف زمین یا هرگونه تبانی در دوره جمهوریت مطرح است، این ادعاها نیز باید از سوی یک هیأت حقیقت‌یاب مستقل، بی‌طرف و شفاف بررسی شود. هیچ شخص، نهاد یا جریانی نباید فراتر از پاسخگویی قرار گیرد. اگر حقی ضایع شده است، باید به صاحبان حق بازگردانده شود و اگر تخلف یا جرمی صورت گرفته، عاملان آن ــ بدون توجه به جایگاه سیاسی یا وابستگی‌های گذشته و امروز ــ باید در برابر عدالت پاسخگو باشند.

ما همچنین از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و همه مراجع مسئول بین‌المللی می‌خواهیم که نسبت به روند فزاینده محدودسازی حقوق شهروندان افغانستان بی‌تفاوت نباشند. سکوت در برابر نقض تدریجی حقوق مردم، نه‌تنها بحران را عمیق‌تر می‌کند، بلکه زمینه عادی‌سازی تبعیض و تضعیف بیشتر اعتماد عمومی را فراهم می‌سازد.

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر به عدالت، قانون، برابری و اعتماد ملی نیاز دارد؛ نه به سیاست‌هایی که جامعه را بیش از پیش دچار شکاف، نگرانی و احساس بی‌عدالتی کند. آینده‌ای باثبات، تنها در سایه احترام به حقوق همه شهروندان، بدون تبعیض مذهبی، قومی و سیاسی، امکان‌پذیر خواهد بود.

روند فکری انقلاب سبز افغانستان