سازمان عفو بینالملل بریتانیا در واکنش به گزارش تازهی بیبیسی درباره عملکرد نیروهای ویژه این کشور در افغانستان، تأکید کرده است که اتهامات مطرحشده، مصداق جنایات جنگیاند و باید عاملان آن بهگونهای شفاف و عادلانه محاکمه شوند. این سازمان همچنین نسبت به پنهانکاری سیستماتیک در وزارت دفاع بریتانیا هشدار داده است.
سازمان عفو بینالملل بریتانیا با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرده است که یافتههای تازه گزارش بیبیسی درباره عملکرد نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان، بسیار جدی و نگرانکننده است. به گفتهی این سازمان، شواهد مطرحشده در این گزارش شامل قتلهای عمدی بازداشتشدگان، از جمله کودکان و مجروحان، بهصراحت قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض کرده و باید به عنوان «جنایات جنگی» بررسی شوند.
ساچا دشموک، مدیر اجرایی عفو بینالملل در بریتانیا، تأکید کرده است که این اتهامات به بازه زمانی گستردهای برمیگردد و از وجود الگویی از «پنهانکاری نهادی و نبود نظارت» در وزارت دفاع بریتانیا حکایت دارد.
این سازمان با استقبال از آغاز تحقیقات رسانهای بیبیسی، خواستار رسیدگی مستقل و کامل به این اتهامات شده و بر ضرورت دسترسی بیقیدوشرط به اسناد و شواهد و احضار تمامی افراد مطلع، تأکید کرده است.
در این بیانیه آمده است که مظنونان، صرفنظر از رتبه نظامیشان، باید در دادگاههای بریتانیا و در صورت لزوم در دیوان کیفری بینالمللی، محاکمه شوند. عفو بینالملل هشدار داده که عدالت نباید به تعویق بیفتد و قربانیان این جنایات سزاوار دریافت حقیقت، شفافیت و پاسخگویی هستند.
پیش از این، برخی از سربازان پیشین بریتانیا در مصاحبه با بیبیسی فاش کرده بودند که نیروهای ویژه در افغانستان، افراد غیرمسلح و حتی کودکان را در شرایطی مانند خواب یا دستبسته، با شلیک مستقیم به قتل میرساندند.
گزارش تازه و واکنش عفو بینالملل، یک بار دیگر نشان داد که افغانستان تنها قربانی تروریزم نبود، بلکه از سوی نیروهای موسوم به “ائتلاف بینالمللی برای صلح”، خود بارها با بدترین نوع جنایات روبهرو شد. قتل فراقضایی کودکان و زندانیان، آنهم توسط یکی از ارتشهای مدعی «دموکراسی و قانون»، پرده از واقعیتی تاریک برمیدارد: عدالت برای افغانها، هنوز هم یک مطالبه معوقه است.