بر اساس سند رسمی بهدستآمده، ریاست استخبارات طالبان بهطور رسمی مأمورانی را به عنوان «مدیران استخبارات» به دانشگاههای خصوصی معرفی کرده تا بر روند تدریس، رفتار استادان و محتوای درسی نظارت داشته باشند. دانشگاهها مکلف به همکاری کامل شدهاند.
اسناد رسمیای که سهشنبه، ۳۰ ثور (اردیبهشت)، به دست خبرگزاری بازگشت رسیده نشان میدهد که اداره استخبارات طالبان مأمورانی را بهعنوان نمایندگان خود در دانشگاههای خصوصی گماشته است. این اقدام با هدف نظارت مستقیم بر عملکرد کادر علمی، محتوای آموزشی و فعالیتهای روزمره استادان صورت گرفته است.
در این سند از مسئولان دانشگاهها خواسته شده تا ضمن همکاری همهجانبه با این مأموران، اطلاعات کامل اعضای کادر علمی را در اختیار آنها قرار دهند. منابع دانشگاهی در کابل تأیید کردهاند که دانشگاهها موظف شدهاند به این افراد دسترسی به سیستمهای نظارتی دیجیتال، سرورهای مرکزی و حسابهای کاربری اینترنتی استادان را فراهم سازند.
بنا به همین منابع، این مأموران استخبارات، امکان نظارت دیجیتالی بر ارتباطات استادان را نیز دارند و از طریق سرورهای داخلی، محتوای ایمیلها، پیامها و تعاملات اینترنتی استادان را زیر نظر گرفتهاند.
مقامات طالبان هنوز بهطور رسمی در این باره ابراز نظر نکردهاند، اما این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیشتر محدودیتهایی از سوی این گروه بر نهادهای علمی و آموزشی، بهویژه علیه آموزش زنان، اعمال شده بود.
گماشتن مأموران استخباراتی به دانشگاههای خصوصی نشانگر تشدید روند کنترل فکری و امنیتی طالبان بر نهادهای آموزشی است. این اقدام نهتنها استقلال اکادمیک را زیر سوال میبرد، بلکه فضای آموزش و تحقیق را بهگونهای جدی محدود میکند.
با نظارت بر محتوای درسی، رفتار استادان و ارتباطات دیجیتال، طالبان در تلاشاند تا از شکلگیری هر نوع گفتمان انتقادی یا حتی مستقل جلوگیری کنند. این رویکرد، یادآور شیوههای حکومتهای تمامیتخواه است که علم و دانشگاه را به ابزاری برای تثبیت قدرت و سرکوب اندیشههای مخالف تبدیل میکنند.
از دید ناظران، اعمال چنین نظارتی نهتنها سطح کیفی آموزش را تضعیف میکند، بلکه روند فرار مغزها، تعطیلی تدریجی نهادهای علمی و رکود فکری در افغانستان را تسریع خواهد کرد. در غیاب حمایت بینالمللی و نهادهای مدافع آزادی علمی، دانشگاههای افغانستان در برابر موج جدید امنیتیسازی آموزش آسیبپذیرتر از همیشه شدهاند.