نشست سهجانبه میان طالبان، چین و پاکستان در کابل، بیش از آنکه نشانی از دیپلماسی باشد، نمایش هماهنگشدهای از مماشات، بیاعتنایی به اصول انسانی و تلاش برای مشروعیتبخشی به یک رژیم سرکوبگر است. این نشست، که با غیاب کامل نهادهای بینالمللی و نمایندگان جامعه جهانی برگزار میشود، در عمل اقدامی برای تطهیر چهره طالبان و نادیدهگرفتن رنج میلیونها شهروند افغانستان، بهویژه زنان، اقلیتها و فعالان مدنی است.
طالبان در حالی میزبان این نشست است که هیچگونه مشروعیت دموکراتیک ندارد و با سرکوب گسترده آزادیهای فردی، حذف زنان از آموزش و کار، و ایجاد فضای رعب و وحشت حکومت میکند. آنها بهجای پاسخگویی به مردم، به دنبال شراکت با دولتهایی هستند که خود نیز سابقهای درخشان در سرکوب مخالفان و زیر پا گذاشتن حقوق بشر ندارند. طالبان نه دولت مشروع است و نه شایسته تعامل، بلکه گروهی ایدئولوژیک، انحصارطلب و متکی به زور است که حالا میخواهد با حمایت خارجی، خود را بهعنوان یک بازیگر عادی معرفی کند.
چین در این معادله، در پی چیز دیگری است: استخراج معادن افغانستان، گسترش نفوذ اقتصادی در منطقه و مهار تهدیدهای احتمالی در مرزهای غربیاش. پکن هرگز دغدغهای برای دموکراسی، حقوق بشر یا آزادی نداشته است. در حالی که زنان افغان از ابتداییترین حقوق خود محروماند و اقلیتها در وحشت زندگی میکنند، چین با رویکردی فرصتطلبانه، بهجای حمایت از مردم افغانستان، به تقویت طالبان پرداخته است. این مشارکت نه از سر خیرخواهی، که بخشی از الگوی سیاست استعماری چین در کشورهای ضعیف و بحرانزده است.
پاکستان نیز بار دیگر نشان داده که منافع خود را حتی به بهای شعلهور کردن آتش افراطگرایی در منطقه دنبال میکند. کشوری که سالها به پرورش طالبان کمک کرد، اکنون بهدلیل بازگشت همان گروه به قدرت، دچار ناامنی گسترده شده، اما همچنان حاضر نیست از حمایتهای پنهان خود دست بکشد. ارتش و استخبارات پاکستان بهجای تلاش برای ثبات واقعی، همچنان به دنبال آناند که با کنترل کابل، نفوذ استراتژیک خود را در افغانستان تثبیت کنند؛ ولو به قیمت فروپاشی بیشتر بافت اجتماعی و امنیتی این کشور.
این نشست، نه تلاشی برای صلح یا ثبات منطقهای است، نه گامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی. بلکه معاملهای است بین یک گروه تروریستی، یک دولت استبدادی و یک رژیم مداخلهگر برای تقسیم منافع و تحکیم قدرت. طالبان با چین و پاکستان مثلثی از «سکوت، سود و سرکوب» تشکیل دادهاند. اگر جامعه جهانی، بهویژه کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری، در برابر این روند سکوت اختیار کنند، بهزودی شاهد استحکام یک نظم منطقهای بر مبنای زور، ایدئولوژی افراطی و اقتصاد بیاخلاق خواهیم بود.