دروغ «عدالت انتقالی» از زبان «جامعه باز»

دروغ «عدالت انتقالی» از زبان «جامعه باز»

رضا رسولی

در سال‌های اخیر، بحث «عدالت انتقالی» در افغانستان مطرح شده است.

این مفهوم که اساساً یک پروژه‌ی غربی به شمار می‌رود، حدود دو دهه در غرب سابقه دارد. عدالت انتقالی به این معناست که در جوامع در حال گذار از جنگ به صلح یا از استبداد به مردم‌سالاری، موارد نقض حقوق بشر و جنایات ضدبشری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن محاکمه‌ی عاملان آن، به التیام زخم‌های قربانیان پرداخته شود. هدف اصلی این فرایند، عبور از شرایط نابه‌هنجار و ناعادلانه به‌سوی یک جامعه‌ی عادلانه و قانون‌محور است.

بدون تردید، عامل کلیدی در تحقق عدالت انتقالی، بی‌طرفی نهادهای بازپرس و بررسی‌کننده‌ی این جرایم است. اما در افغانستان، از زمانی که این مفهوم به‌عنوان یک پروژه‌ی غربی مطرح شده، تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا همچون سایر مفاهیم اخلاقی و اجتماعی، مورد سوءاستفاده‌های سیاسی و ایدئولوژیک قرار گیرد.

عدالت انتقالی یا تسویه‌حساب سیاسی؟

یکی از نویسندگان مستقل دراین‌باره می‌گوید:

«در چند گردهمایی که روی عدالت انتقالی و دادخواهی بحث می‌شد، شرکت داشتم و متوجه شدم که هنوز بین موافقان این بحث توافق نظری وجود ندارد. برخی می‌گویند عدالت انتقالی یعنی شناسایی و محاکمه‌ی جنایتکاران، اما گروهی دیگر معتقدند که هدف از عدالت انتقالی، شناسایی قربانیان جنگ و التیام دردهای آنان است تا با دعوت به تساهل، نیازی به محاکمه‌ی عاملان جنایت نباشد. نکته‌ی جالب این است که در این بحث‌ها، افراد مطابق گرایش‌های قومی و زبانی خود استدلال می‌کنند:

برخی پشتون‌ها (البته تنها آن‌هایی که در جلسات شرکت داشتند) اصرار داشتند که عدالت انتقالی باید از جنگ‌های داخلی دوران مجاهدین آغاز شود، زیرا به باور آنان، تاجیک‌ها و هزاره‌ها در این جنگ‌ها علیه پشتون‌ها نقش بیشتری داشتند. در مورد جنایات طالبان، عمدتاً سکوت اختیار می‌کردند.

برخی تاجیک‌ها (حاضر در این جلسات) معتقد بودند که عدالت انتقالی باید از هفتاد سال قبل آغاز شود تا جنایات قدرت‌مداران پشتون برملا گردد. آنان همچنین تأکید داشتند که جنایات اخیر طالبان، از جمله قتل و سوزاندن شهروندان، نباید نادیده گرفته شود.»

این تنها عدالت انتقالی نیست که در افغانستان مورد سوءاستفاده‌ی سیاسی قرار گرفته است، بلکه مفاهیمی چون عدالت، وحدت ملی، مظلومیت و حتی دفاع از قربانیان جنگ نیز همواره ابزار دست سیاستمداران و جریان‌های فکری و ایدئولوژیک بوده است.

عدالت انتقالی و نقش سیما سمر

شنیده می‌شود که اجرای پروژه‌ی عدالت انتقالی در افغانستان به کمیسیونی تحت ریاست خانم سیما سمر سپرده شده است. پیشینه‌ی فکری و ایدئولوژیک خانم سمر بر همگان آشکار است و همین مسئله، موجب نگرانی کارشناسان شده است. برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این کمیسیون تحقیقات خود را به پایان رسانده، اما دولت مانع انتشار آن شده است.

این فقدان بی‌طرفی زمانی آشکارتر شد که روزنامه‌ی «جامعه باز» – رسانه‌ای که همفکر خانم سمر محسوب می‌شود – در بحبوحه‌ی یک مشاجره‌ی سیاسی بر سر کشتار افشار، بخشی از این گزارش را منتشر کرد.

تحریف تاریخ به نام عدالت انتقالی

انتشار این بخش از گزارش، نگرانی‌های بسیاری را در میان پژوهشگران مستقل ایجاد کرد، زیرا نشان می‌داد که این گزارش نه‌تنها برخی افراد خاص از یک جریان مشخص را هدف قرار داده، بلکه به‌وضوح در پی تحریف تاریخ است.

در این گزارش، آقای سید حسین انوری به‌عنوان عامل اصلی فاجعه‌ی افشار معرفی شده است. بااین‌حال، این گزارش تلاش دارد مسئولیت این فاجعه را تنها بر دوش یک جریان خاص بگذارد و برخی افراد مورد انتقاد همیشگی این گروه‌ها را متهم سازد.

به‌عنوان نمونه، در گزارش ادعا شده است که آیت‌الله العظمی محسنی در یکی از جلسات مربوط به فاجعه‌ی افشار در هتل اینترکانتیننتال حضور داشته است. درحالی‌که، نویسنده‌ی این سطور، با استناد به شواهد عینی و راویان زنده‌ی آن زمان، به‌طور قطع و یقین می‌داند که چنین چیزی صحت ندارد.

بی‌طرفی رسانه‌ای یا ابزار سیاسی؟

ممکن است بانیان و حامیان مالی روزنامه‌ی «جامعه باز» اهداف خاص سیاسی و انتخاباتی را دنبال کنند؛ اما مسئولان این رسانه که همواره مدعی بی‌طرفی و رعایت اصول رسانه‌ای بوده‌اند، باید بدانند که انتشار چنین گزارش‌هایی و اتخاذ مواضع خصمانه و مغرضانه علیه افراد و جریان‌های سیاسی، نه به سود اعتبار رسانه‌ای آن‌ها است و نه به نفع صلح و ثبات کشور.

پرسش‌های بی‌پاسخ از خانم سمر و کمیسیون عدالت انتقالی

سؤال اساسی که خانم سیما سمر و همکارانش باید پاسخ دهند این است که:

چگونه و از چه طریقی این گزارش، که نشر آن غیرقانونی بوده است، به روزنامه‌ی جامعه باز درز کرده است؟

آیا این اقدام نشان‌دهنده‌ی همسویی این کمیسیون با یک جریان خاص نیست؟

آیا این حرکت، خود نمونه‌ای از استفاده‌ی ابزاری از «عدالت انتقالی» و «حقوق بشر» به نفع یک گروه خاص نیست؟

تحسین از اقدام دولت در جلوگیری از نشر گزارش یک‌جانبه

باید از دولت آقای کرزی و همکارانش تقدیر کرد که مانع انتشار این گزارش یک‌طرفه و مغرضانه شدند. زیرا اگر این گزارش منتشر می‌شد، نه‌تنها به نام عدالت انتقالی، ظلم دیگری بر یک عده از افراد روا می‌داشت، بلکه به ایجاد تفرقه در جامعه دامن می‌زد و مقطعی از تاریخ کشور را نیز تحریف می‌کرد.

نتیجه‌گیری: عدالت یا ابزار سیاسی؟

فاجعه‌ی افشار یکی از وحشتناک‌ترین جنایات تاریخ افغانستان بوده و همانند کشتارهای دشت لیلی، قزل‌آباد، یکاولنگ و پلیگون‌های پلچرخی، باید در یک شرایط عادلانه و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد و عاملان آن محاکمه شوند. اما از زمان وقوع این جنایت تاکنون، برخی جریان‌های سیاسی از آن به‌عنوان ابزار فشار علیه رقبای خود استفاده کرده‌اند و این سوءاستفاده همچنان ادامه دارد.

اجرای عدالت، خواست اصلی اسلام و فطرت بشری است، چه آن را عدالت انتقالی بنامیم، چه عدالت اسلامی و چه هر عنوان دیگری. اما سوءاستفاده از عدالت برای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک، اقدامی ناجوانمردانه، غیراخلاقی و غیرانسانی است.

حامیان غربی پروژه‌ی عدالت انتقالی اگر تاکنون متوجه این سوءاستفاده‌ها نشده‌اند، باید درک کنند که این پروژه نیز همچون سایر پروژه‌های غربی در افغانستان، به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شده است. و این، برای ملت و تاریخ افغانستان یک فاجعه‌ی دیگر است.